يعاني السجناء من مستويات ديون أعلى من المتوسط. وغالباً ما تكون العديد من الديون موجودة بالفعل قبل ارتكاب الجريمة، وغالباً ما تكون هي الدافع وراء السلوك الإجرامي. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تؤدي الجرائم المرتكبة إلى مطالبات مالية جديدة في شكل مطالبات بالتعويض عن الأضرار والتعويض عن الألم والمعاناة بالإضافة إلى تكاليف المحكمة.

تأخذ استشارات الديون في السجن في الاعتبار مصالح المدينين من جهة والدائنين من جهة أخرى، وخاصة ضحايا الجرائم الجنائية. من خلال تسوية هذه المطالبات على وجه الخصوص، يتصالح المدينون مع جرائمهم.